وزارت تجارت، صنعت و تشویق سرمایه گذاری عمان اعلام کرد که از ماه آوریل سال 2024 استخدام یک شهروند عمانی برای سرمایه گذاران خارجی بعد از گذشت یک سال از شروع فعالیت تجاری، اجباری خواهد شد.

این تصمیم چند ماه پس از مصوبه هیئت وزیران عمان مبنی بر کاهش هزینه های ثبت شرکت برای سرمایه گذاران خارجی و اعطای تسهیلات مشابه سرمایه گذاران عمانی به آنها اتخاذ شده است.

مهندس عمار الخروصی، مدیر کل مرکز خدمات سرمایه گذاری این وزارت خانه در این خصوص گفت:

“وزارتخانه در 18 ژوئن 2023 از طریق پلتفرم های الکترونیکی خود، آغاز تخفیف هزینه های شرکت های سرمایه گذاری خارجی و الزام آنها به استخدام یک شهروند عمانی را اعلام کرد. همچنین، هنگام ثبت تجاری (استخراج السجل التجاری)، هشداری مبنی بر شرط استخدام یک شهروند عمانی پس از گذشت یک سال از تاسیس سجل تجاری برای سرمایه گذار خارجی درج می شود.”

وی افزود: “وزارتخانه با هدف افزایش جذابیت محیط سرمایه گذاری در عمان، تلاش های مستمری برای رفع چالش های پیش روی سرمایه گذاران، اعم از داخلی و خارجی انجام می دهد. انتظار داریم شرکت های تجاری سرمایه گذاران خارجی در افزایش ارزش افزوده محلی از طریق ایجاد فرصت های شغلی برای شهروندان عمانی که ستون فقرات توسعه هستند، مشارکت کنند. تسهیلات و مشوق هایی که توسط ارگان های دولتی به سرمایه گذاران ارائه می شود باید به بهبود کارآمدی بازار کار منجر شود.”

سرمایه گذاران خارجی می توانند یک شهروند عمانی را به طور مستقیم یا از طریق انعقاد قرارداد با یک شرکت کاریابی عمانی استخدام و موظف هستند که تمام حقوق و مزایای شغلی از جمله حقوق و بیمه اجتماعی را برای کارمند عمانی خود فراهم کنند.

مکانیسم اعمال این تعهد برای شرکت ها
وزارت تجارت، صنعت و تشویق سرمایه گذاری عمان از اول آوریل 2024 این محدودیت اداری برای انجام معاملات در پلتفرم عمان را برای تمام سجل های تجاری سرمایه گذاران خارجی که یک سال از تاسیس آنها گذشته و به تعهد استخدام خود عمل نکرده باشند، اعمال می کند.

مهلت 30 روزه با قابلیت تمدید به این شرکت ها برای اصلاح وضعیت خود داده می شود. در صورت عدم تعهد به استخدام و یا اخراج کارمند عمانی، محدودیتهای بعدی به صورت الکترونیکی برای شرکت اعمال می شود. این امر پیگیری شرکت های متخلف را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت عمان و وزارت کار تسهیل می کند.

امکان معافیت از این قانون
با بررسی های صورت گرفته توسط وایتورکرنر، هنوز راههایی برای خروج از شمول این قانون برای شرکتهای غیرعمانی فراهم است. بطور مثال، در صورت ثبت یا انتقال شرکت به مناطق آزاد تجاری و صنعتی عمان، این قانون برای شرکت ها اعمال نمی شود. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و قانونی و هزینه های احتمالی این راهکار، توصیه می کنیم حتما در این مورد با مشاوران خبره مشورت کنید.

البته به نظر می رسد در تصویب این قانون، بررسی های جامع صورت نگرفته است. استخدام اجباری کارمند عمانی برای بسیاری از شرکتهای خارجی تازه تاسیس، بار هزینه ای قابل توجهی دارد که می تواند به موج خروج شرکتها و کوچ آنها به امارات متحده عربی منتهی شود. در این صورت، اهداف اولیه دولت عمان از تسهیل تجارت در این کشور، زیرسوال خواهد رفت و چه بسا به جمعیت افراد جویای کار نیز اضافه شود. با توجه به انعطاف پذیری بالای دستگاه قانون گذاری در عمان و وجود سابقه بازنگری سریع در تصمیمات (نظیر افزایش و سپس تعدیل هزینه های دولتی ثبت شرکت در سال 2023 که منجر به افت شدید آمار ثبت شرکتهای جدید شد) پیش بینی می شود این بار نیز طی ماههای آینده شاهد بازنگری در برخی از شرایط این مقررات جدید باشیم.