بازار عمان در سال‌های اخیر شاهد افزایش سطح سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد عمان بوده است. یکی از راههای جذب این سرمایه ها، فرصت مالکیت یا اجاره بلندمدت املاک است. به عنوان بخشی از این توسعه در بخش املاک و مستغلات، دولت عمان تلاش کرده تا با وضع قوانن جدید و اصلاح رویه های قانونی موجود، فراید جذب سرمایه خارجی را تسهیل کند. رویکرد کلی این اصلاحات، حفظ و رشد سرمایه گذاری های خارجی در کنار تامین بلند مدت امنیت منطقه بوده است.

تا سال 1980، جذب سرمایه گذاری خارجی در اولویت دولت عمان نبود و مالکیت اکثر زمینهای کشور با هر نوع کاربری، متعلق به حاکمیت بود. اصلاحات جزئی در قوانین سبب شد که تا سال 2017، اتباع خارجی مجاز باشند تا70% از مالکیت املاک و مستغلات را در قالب سهام یک شرکت عمانی دارا باشند. از 2017 به بعد، حقوق بیشتری به خارجی ها برای اعمال کنترل مستقیم بر پروژه های سرمایه گذاری از طریق دسترسی به صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات در عمان داده شد. اما این امتیازات نیز محدودیتهایی داشت:

1- املاک مورد سرمایه گذاری باید قبل از معامله، دارای گواهی پایانکار از شهرداری محل احداث پروژه می بودند.

2- املاک منحصرا باید دارای کاربری تجاری، تجاری -مسکونی، صنعتی، و یا گردشگری می بودند.

3- املاک کشاورزی یا فاقد کاربریT قابل تملک نبودند.

مجموعه های جامع گردشگری (ITC)

اصطلاح ITC (مخفف Integrated Tourism Complexes) از سال 2006 در قوانین وارد شد. چنین مجموعه هایی محدود به مناطق  الموج (Al-Mouj)، خلیج مسقط (Muscta Bay)، مسقط هیلز (Muscta Hills) و جبل صیفا (Jebel Sifa) هستند. از آنجا که اساس ITC مبتنی بر قرارداد اتباع خارجی با دولت عمان در مورد توسعه املاک و مستغلات تعریف شده، سرمایه گذار چهار سال فرصت دارد تا طرح خود را تکمیل کند. گرچه این فرصت چهار ساله بر روی کاغد قابل تمدید است، اما چنانچه وزارت شهرسازی و برنامه ریزی شهری عمان تشخیص دهد که پروژه در بازه زمانی قانونی قابل تکمیل نیست و یا کاربری غیرمجاز دارد، می تواند ملک مورد نظر را به مزایده گذاشته و به فروش برساند.

قانون حق انتفاع که توسط فرمان سلطنتی در سال 1981 صادر شد، به همه خریداران -عمدتاً شرکت هایی که به دنبال اجرای پروژه های بلند مدت هستند- حق رهن، فروش یا اجاره املاک را اعطا کرد. با این حال، اخذ حق انتفاع برای ملک، محدودیتهایی را برای استفاده از آن ایجاد می کند. برای اجرای اهداف تجاری پیرو اعطای حق انتفاع، باید برنامه مشخصی وجود داشته باشد. با هدف حذف برخی از این محدودیت ها، وزارت مسکن عمان در سال 2020 به سرمایه گذاران خارجی اجازه داد تا از املاک مسکونی نیز بهره برداری انتفاعی داشته باشند. البته این تسهیل نیز، کماکان محدودیتهایی را داشت:

1- پروژه حداقل در چهار طبقه احداث شده باشد

2- میزان سرمایه گذاری کمتر از 45هزار ریال عمان نباشد

3- مبلغی معادل 3% از ارزش ملک مورد معامله بابت حق ثبت امتیاز انتفاع به وزارت مسکن عمان پرداخت شود

اتباع خارجی مجاز خواهند بود که حق انتفاع خود را از پنجاه سال به نود و نه سال تمدید کنند که در این صورت می توانند آن را پس از فوت خود به ورثه اعطا کنند و آنها نیز مجاز به تمدید حق انتفاع به نام خود خواهند بود. پس از چهار سال از تملک ملک، مالکان خارجی این اختیار را دارند که حق انتفاع یا اجاره آن را به شخص ثالث منتقل کنند. البته طبق فرمان سلطنتی 2018، نواحی و مناطق زیر از امکان تملک توسط اتباع غیرعمانی مستثنی هستند:

1- استان ظفار (بجز صلاله، مسندم، بُریمی، ظاهره، و الوُسطی)

2- روستای لیوا، و ولایت شیناس (در استان باطنه) و جزیره مصیره

3- جبل الاخضر، جبل الشمس، و هر کوه واجد اهمیت استراتژیک

4- کلیه جزیره ها

5- اماکن نزدیک به قصرهای سلطنتی و تاسیسات نظامی و امنیتی

6- مناطق باستانی

به موازات توسعه اقتصاد و حجم سرمایه گذاری خارجی در عمان، دولت عمان قوانین مربوطه را برای پاسخگویی به نیازهای افراد و نهادهای خارجی برای اقامت و انجام فعالیت های تجاری در عمان تعدیل کرده است. قوانین انعطاف پذیرکه تامین کننده مالکیت املاک و مستغلات را برای خارجی ها باشد، برای منافع بلندمدت این کشور ضروری بوده و مشوقی برای ورود سرمایه های خارجی و شتاب بیشتر اقتصاد سلطان نشین عمان خواهد بود.